دادستان کل مصر، حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق این کشور را برای پاسخگویی به اتهام فساد و کشتن معترضان احضار کرده است.

دادستان کل مصر این خبر را بلافاصله بعد از انتشار اولین پیام عمومی حسنی مبارک بعد از کناره گیری اش از قدرت اعلام کرد.

آقای مبارک، در یک پیام صوتی ضبط شده که روز یکشنبه ۱۰ آوریل ۲۰۱۱ (۲۱ فروردین ۱۳۹۰) پخش شد، اتهام جمع آوری ثروت از راه های غیرقانونی در طول ۳۰ سال حکومتش را رد کرد.

حسنی مبارک در این پیام صوتی که از شبکه تلویزیونی العربیه پخش شد، گفت در مقابل اتهام فساد، از آبروی اعضای خانواده خود دفاع می کند.

جمال و علا مبارک، پسران حسنی مبارک هم برای پاسخگویی احضار شده اند.

دادستان کل مصر گفت پیام آقای مبارک تاثیری در روند پیگیری پرونده نخواهد داشت.

آقای مبارک در پیام صوتی اش گفت هیچ دارایی خارج از مصر ندارد و حاضر است برای پاک شدن نامش با گروه تحقیق همکاری کند.

حسنی مبارک در ماه فوریه و بعد از چند هفته تظاهرات مردمی مخالفانش، بعد از ۳۰ سال از قدرت کنار رفت. او اکنون در شهر شرم الشیخ در ساحل دریای سرخ زندگی می کند.

آقای مبارک در این پیام صوتی گفت: "من از تبلیغات ناعادلانه و اتهامات نادرستی که به خودم و خانواده ام زده می شود، بسیار رنج می کشم. آنها می خواهند شرافت من و سابقه سیاسی و نظامی ام، و زحماتی که در جنگ و صلح برای مصر و مردمش کشیدم، لکه دار کنند."

آخرین حضور عمومی حسنی مبارک، سخنرانی تلویزیونی او در روز ۱۰ فوریه بود که در آن سخنرانی اعلام کرد از قدرت کنار نخواهد رفت. آقای مبارک روز بعد از این سخنرانی استعفا داد و قاهره را به مقصد ویلایش در شرم الشیخ ترک کرد.

تلویزیون العربیه اعلام کرد این پیام صوتی روز شنبه ۹ آوریل ضبط شده است.

این در حالی است که از روز جمعه بار دیگر میدان التحریر قاهره صحنه تظاهرات معترضان بود.

آنها این بار به کندی اصلاحاتی که شورای نیروهای مسلح مصر صورت می دهد، اعتراض دارند.

شورای نیروهای مسلح بعد از کناره گیری حسنی مبارک، تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اداره کشور را در دست دارد.

به گفته خبرنگاران، بسیاری از معترضان فکر می کنند که فرماندهان ارتش از منافع رئیس جمهور پیشین حفاظت می کنند.

دادستان کل مصر پیش از این آقای مبارک و خانواده اش را از خروج از مصر منع کرده، و دارایی های آنها را مسدود کرده است. این حکم شامل جمال و علا، پسران آقای مبارک، و همسران آنها هم می شود.

مصر همچنین از چند کشور خواسته که اموال خانواده آقای مبارک در آن کشورها را مسدود کند.

مخالفان حسنی مبارک خواهان تحقیق در مورد ثروت او، که از یک میلیارد تا ۷۰ میلیارد دلار برآورد می شود، شده اند.